Any weapon which is lacking the documentation referred to, following intervention by the police and courts, shall be seized and deposited with the Army Materiel and Weapons Service; the interested party may regularize the situation within a limited time without prejudice to the corresponding penalties.
وأي سلاح تعوزه الوثائق المرجعية يخضع للحجز من جانب سلطات الشرطة والسلطة القضائية ذات الصلة التي تقوم بإيداعه لدى دائرة المعدات والأسلحة في الجيش الوطني، وتُعطى للمعني مهلة لتصحيح وضعه على أن يسدد ما عليه من غرامات.